• الرئيسية
• التنمية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية المُختصة بالتنمية العمرانية وتصدير العقار، لاستعراض عدد من الرؤى والمقترحات الهادفة لتحقيق أقصى استفادة من قطاع العقارات في السوق المصرية.

القطاع العقاري: أهمية محورية في الاقتصاد الوطني

بدأ مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أهمية قطاع العقارات في مصر، مشيرًا إلى دوره الكبير في تعزيز معدلات التنمية وتوفير فرص العمل، كما أشار إلى أن القطاع العقاري يظل محركًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية في ضوء تزايد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والسياحية.

التحديات والحلول المقترحة لقطاع العقارات

ناقش أعضاء اللجنة أبرز التحديات التي يواجهها القطاع العقاري، مثل الضرائب العقارية، قوانين ملكية الأراضي، والتضخم وأسعار الفائدة، وضرورة تحسين البيئة التشريعية والاقتصادية. وفي هذا السياق، قدموا مقترحات تهدف إلى تحسين السوق، بما في ذلك تبسيط إجراءات التراخيص وتحفيز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز تصدير العقارات.

فرص استثمارية واعدة في مشروعات جديدة

تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المميزة، خاصة في منطقة رأس الحكمة والساحل الشمالي، إضافة إلى مشروعات التطوير في وسط القاهرة. كما تم التركيز على أهمية تعزيز جهود تصدير العقارات، من خلال تقديم التيسيرات اللازمة وتطوير خدمات على أعلى مستوى لضمان جذب العملاء الأجانب.

التعديلات التشريعية والسياق الدولي

أكد أعضاء اللجنة على ضرورة إجراء تعديلات تشريعية لتحسين التنظيم في قطاع العقارات، خاصة فيما يتعلق بالصيانة، ودور السفارات المصرية في جذب المستثمرين الأجانب. كما تم التطرق إلى أهمية المشاركة في المعارض العقارية الدولية في دول الخليج، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتصدير العقار المصري.

رؤية الحكومة للتطوير العقاري

في ختام الاجتماع، أكد مدبولي أن الحكومة ستعمل على تنفيذ المقترحات الخاصة بتسجيل العقارات وإنشاء منصة لتصدير العقارات للأجانب، كما سيتم العمل على التعديلات التشريعية الخاصة بحماية الثروة العقارية.

إعادة إعمار غزة: مشروع حكومي جديد

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على إعداد رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة، داعيًا الحضور إلى تقديم آراءهم بشأن آليات تنفيذ المشروع.