• الرئيسية
• المال

تتوقع تقديرات بنك ستاندرد تشارترد أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا تدريجيًا، مدعومًا بسياسات نقدية متوازنة، مع احتمالية انخفاض التضخم إلى 9% بحلول عام 2026.

تحليل إيجابي رغم التحديات العالمية والمحلية

رغم التحديات العالمية والمحلية التي مر بها الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، فإن هذه التوقعات تأتي في إطار نظرة متفائلة للمستقبل الاقتصادي. وقالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في بنك ستاندرد تشارترد لمنطقة الشرق الأوسط، إن السياسات النقدية المنضبطة التي اتبعتها الحكومة المصرية ساعدت على استقرار الأسواق وخلق توازن مالي يمكن من مواجهة الصدمات العالمية.

توقعات التضخم في 2025: بين 10% و15%

وبالنسبة للتضخم خلال عام 2025، توقعت سليم أن يتراوح معدله بين 10% إلى 15%، وذلك بسبب استمرار تأثير عوامل خارجية مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والاضطرابات في سلاسل الإمداد، إضافة إلى الضغوط المحلية من تحرير سعر الصرف وزيادة تكاليف الإنتاج.

خفض أسعار الفائدة 2% في مايو لدعم النشاط الاقتصادي

وتوقعت سليم أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% في مايو المقبل، من أجل دعم النشاط الاقتصادي دون التأثير بشكل سلبي على التضخم. وأشارت إلى أن الاجتماع المقبل لجنة السياسة النقدية قد يشهد إبقاء الفائدة كما هي في ظل سياسة "الانتظار والمراقبة".

استقرار سعر الصرف وزيادة تدفقات النقد الأجنبي

بالنسبة لسعر الصرف، أكدت سليم أنه من غير المتوقع أن يحدث أي تخفيض جديد في الفترة المقبلة، حيث يشهد السوق استقرارًا ملحوظًا، فضلًا عن التحسن في تدفقات النقد الأجنبي، كما أن هناك إشارات على عودة الاستثمارات الأجنبية في بعض القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة و البنية التحتية.

تفاؤل حذر في المستقبل الاقتصادي لمصر

هذه التوقعات تعكس تفاؤلًا حذرًا بشأن الاقتصاد المصري، مع الإشارة إلى أن الإصلاحات الهيكلية بدأت تظهر نتائجها في الحد من التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي والنمو.

تعزيز بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص

الحكومة المصرية، بالتعاون مع البنك المركزي، تعمل على تعزيز الاستقرار المالي من خلال تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص الذي يُعتبر أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في المستقبل.

نمو اقتصادي متوقع بنسبة 4.5% خلال الفترة المقبلة

توقع محللو بنك ستاندرد تشارترد أن الاقتصاد المصري قادر على استعادة زخم النمو وتحقيق معدلات نمو تصل إلى 4.5% خلال فترة تتراوح بين 12 إلى 18 شهرًا، مما يعزز من ثقة الأسواق والمستثمرين في المستقبل الاقتصادي لمصر.