• الرئيسية
• التنمية

أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يسلط الضوء على تصاعد الشائعات التي تستهدف الدولة المصرية، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تمثل تهديدًا لاستقرار الوطن وتشكيكًا في جهود التنمية المستمرة.

الشائعات في أرقام: زيادة بنسبة 16.2% في 2024

وأوضحت أبو السعد، في بيان لها، أن عام 2024 شهد أعلى نسبة من الشائعات مقارنة بالسنوات الماضية، حيث بلغ معدل انتشارها 16.2%، مما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في جهود مروجي الأكاذيب. وأضافت أن الشائعات تصاعدت بمعدل ثلاثة أضعاف بين 2020 و2024 مقارنة بالفترة بين 2015 و2019، مما يبرز أن مصر تواجه حربًا إعلامية تستهدف التشكيك في سياسات الدولة وإرباك الرأي العام.

الاقتصاد والصحة: أبرز الأهداف

أشارت النائبة إلى أن قطاعي الاقتصاد والصحة هما الأكثر استهدافًا من هذه الشائعات، مما يعكس حرص مروجي الأكاذيب على التأثير في الرأي العام عبر ضرب الثقة في هذين القطاعين المهمين. وذكرت أن الاقتصاد يشكل المحرك الأساسي لاستقرار الدولة، وأن محاولات التأثير السلبي على ثقة المواطنين في الأداء الاقتصادي قد تؤدي إلى القلق حول مستقبلهم، خاصة في ما يتعلق بشائعات بيع الأصول أو فشل المشروعات التنموية أو تراجع قيمة العملة.

الحاجة لمواجهة الشائعات بحزم

في الختام، أكدت النائبة هالة أبو السعد على ضرورة التصدي لهذه الحملات المضللة بحزم، وتعزيز الوعي بين المواطنين من أجل التصدي لمحاولات التأثير السلبي على الاستقرار الوطني.