واتس آب تفرض قيودًا جديدة على رسائل البث لتقليل الإزعاج

أعلنت واتس آب عن تطبيق قيود جديدة على عدد رسائل البث التي يمكن للمستخدمين الأفراد والشركات إرسالها، في خطوة تهدف إلى الحد من الرسائل المزعجة والمحتوى غير المرغوب فيه. وفقًا لما ذكرته شركة ميتا المالكة للمنصة، سيتم اختبار هذه القيود خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيتم تحديد حد شهري لعدد الرسائل المسموح بإرسالها.
القيود الجديدة:
- من المتوقع أن يقتصر إرسال رسائل البث على 30 رسالة شهريًا خلال فترة الاختبار.
- قد يتم تعديل هذا العدد بناءً على التجربة وردود الفعل من المستخدمين.
بدائل للمستخدمين الأفراد والشركات:
إذا كان المستخدمون يرغبون في إرسال مزيد من الرسائل لعدد كبير من الأشخاص، اقترحت واتس آب استخدام تحديثات الحالة أو القنوات كبديل لرسائل البث التقليدية.
- كما تُفكر الشركة في فرض قيود مماثلة على حسابات الأعمال التي كانت قادرة في السابق على إرسال رسائل بث غير محدودة مجانًا.
- في المستقبل القريب، سيتم إطلاق نسخة مدفوعة من ميزة رسائل البث لأصحاب الأعمال، مع أدوات إضافية لتحسين التواصل مع العملاء بشكل أكثر فعالية.
إطلاق ميزات جديدة لحسابات الأعمال:
- في الأشهر القادمة، ستبدأ واتس آب باختبار رسائل بث مخصصة لإرسال تحديثات المنتجات والعروض الترويجية، خاصة خلال العطلات.
- ستتيح الميزة أيضًا جدولة الرسائل لحسابات الأعمال، مما يسهل على الشركات التخطيط لحملاتهم التسويقية.
- خلال الفترة التجريبية، سيتمكن التجار من إرسال 250 رسالة مخصصة مجانًا. بعد ذلك، سيكون عليهم دفع رسوم على الرسائل الإضافية، لكن واتس آب لم تكشف بعد عن التكلفة الفعلية لهذه الخدمة.
جهود واتس آب للحد من البريد العشوائي:
تسعى واتس آب من خلال هذه الإجراءات إلى تقليل الإزعاج الناتج عن الرسائل التسويقية المكثفة، وذلك عبر تقليل عدد الرسائل الجماعية التي يمكن تلقيها. وقد قامت الشركة باتخاذ عدة خطوات أخرى للحد من البريد العشوائي، مثل تقييد عدد الرسائل التسويقية اليومية.
- كما قدمت الشركة في العام الماضي ميزة "إلغاء الاشتراك"، التي تسمح للمستخدمين بتحديد نوع الرسائل التي يرغبون في تلقيها من الشركات دون الحاجة إلى حظر الحسابات بالكامل.
تُعد هذه الخطوات جزءًا من جهود واتس آب لتحسين تجربة المستخدم وتقليل الإزعاج الناجم عن الرسائل التسويقية، مع تقديم حلول جديدة للمستخدمين والشركات على حد سواء. هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين التفاعل بين الشركات والعملاء مع ضمان عدم تجاوز الحدود المسموح بها للتواصل الفعال.