• الرئيسية
• المال

شهدت أسعار مواد البناء في السوق المصري اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 تقلبات ملحوظة، حيث انخفضت أسعار الحديد بشكل ملحوظ بينما ارتفعت أسعار الأسمنت الرمادي. هذه التغيرات في الأسعار تشير إلى تقلبات السوق المرتبطة بالعرض والطلب وكذلك تأثير السياسات الحكومية الأخيرة في قطاع التشييد والبناء.

أسعار الحديد اليوم

سعر طن حديد عز

• متوسط السعر: 39418.07 جنيه
• قيمة التغير: -700.67 جنيه
• نسبة التغير: -1.75%

سجل متوسط سعر طن حديد عز اليوم انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع السعر بمقدار 700.67 جنيه، أي بنسبة 1.75% مقارنة بالأسعار السابقة.

سعر طن الحديد الاستثماري

• متوسط السعر: 37567.79 جنيه
• قيمة التغير: -612.23 جنيه
• نسبة التغير: -1.6%

سجل طن الحديد الاستثماري أيضًا انخفاضًا بنسبة 1.6%، ليصل إلى 37567.79 جنيه، وهو تراجع بنحو 612.23 جنيه مقارنة بالسعر السابق.

سعر الأسمنت الرمادي اليوم

• متوسط السعر: 3206.61 جنيه
• قيمة التغير: +150.69 جنيه
• نسبة التغير: +4.93%

في المقابل، ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم بنسبة 4.93%، حيث سجل زيادة قدرها 150.69 جنيه ليصل إلى 3206.61 جنيه للطن. يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف الإنتاج وظروف العرض والطلب المتباينة مقارنة بسوق الحديد.

تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم

الحديد: شهدت أسعار الحديد انخفاضًا ملحوظًا في اليومين الماضيين، نتيجة لتراجع الطلب على مواد البناء والركود النسبي في قطاع التشييد. ويبدو أن هذا التراجع يعكس الوضع الراهن في السوق الذي يعاني من تحديات كبيرة في قطاع البناء.

الأسمنت: على الرغم من انخفاض أسعار الحديد، شهد سعر الأسمنت الرمادي ارتفاعًا ملحوظًا. ويُحتمل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التكاليف المتعلقة بالإنتاج واحتياجات السوق. علاوة على ذلك، قد يكون التغير في الأسعار مدفوعًا بزيادة الطلب على الأسمنت في ظل خطط الحكومة لدعم قطاع البناء.

العوامل المؤثرة على سوق مواد البناء في مصر

تعد قرارات الحكومة المصرية الأخيرة بشأن التسهيلات الجديدة في قطاع البناء من العوامل الرئيسة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أسعار مواد البناء. وقد تكون هذه التغيرات بداية لتحسن الوضع في سوق العقارات والبناء خلال الفترة القادمة، حيث من المتوقع أن يؤدي تخفيف شروط البناء إلى تنشيط السوق وعودة الطلب على العقارات.

القطاع العقاري: أشار رضا لاشين، خبير الاقتصاد والعقارات، إلى أن سوق العقارات في مصر وصل إلى ذروته الحالية بسبب التغيرات الاقتصادية. ومن المتوقع أن تُساهم التسهيلات الحكومية الجديدة في دعم قطاع التشييد والبناء بشكل كبير، وهو ما سينعكس على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين في السوق العقاري.