• الرئيسية
• التقنية

في تطور مثير، أفادت تقارير حديثة أن شركة OpenAI قامت بحظر عدد من الحسابات المرتبطة بأداة مراقبة صينية كانت تستخدم روبوت الدردشة ChatGPT لإنشاء عروض تسويقية وأكواد تصحيح تتعلق بمساعد ذكاء اصطناعي صمم خصيصًا لجمع بيانات عن الاحتجاجات المناهضة للصين في دول غربية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

استخدام تقنيات أمريكية ضد الدول الديمقراطية

ووفقًا لتقرير وكالة بلومبرج، ذكر بن نيومو، الباحث الرئيسي في OpenAI، أن هذه الخطوة تهدف إلى تسليط الضوء على كيفية محاولات الأنظمة الاستبدادية، مثل الحكومة الصينية، استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمريكية في أهداف غير ديمقراطية ضد الولايات المتحدة وحلفائها. وأضاف: "هذا الأمر يعطينا لمحة مقلقة حول كيف يمكن للفاعلين غير الديمقراطيين استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهدافهم السياسية".

مساعد الرأي العام الخارجي: أداة المراقبة الصينية

أظهرت التحقيقات أن الحسابات المحظورة كانت تشير أيضًا إلى أدوات ذكاء اصطناعي أخرى، منها Llama، الذي تطوره شركة ميتا. وبحسب المعلومات المتوفرة، يبدو أن برنامج المراقبة كان يحمل اسم Qianyue AI، وهو مساعد الرأي العام الخارجي، لكن لم يتم التحقق من نشره فعليًا.

التأثيرات والتهديدات على الأمن الرقمي

أكدت OpenAI في تقريرها أن سياساتها تمنع الأنظمة الاستبدادية من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز سلطتها أو التحكم في المواطنين. وكشفت أن البرنامج الصيني كان مصممًا لتحديد المحادثات عبر الإنترنت حول حقوق الإنسان في الصين والقضايا المناهضة للحكومة الصينية، ومن ثم إرسال تقارير المراقبة إلى السلطات الصينية والأجهزة الاستخباراتية.

تحذيرات من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمريكية

وفي تحذيرٍ للولايات المتحدة، أضافت OpenAI أن الصين قد بدأت في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمريكية بشكل متزايد. وبرز مؤخرًا نموذج DeepSeek R1 الصيني الذي تفوق على العديد من النماذج الأمريكية في الاختبارات القياسية، مما أحدث اضطرابات في الأسواق الأمريكية. كما اتهمت OpenAI شركة DeepSeek بمحاولة استنساخ مخرجات نماذجها عبر عملية تُسمى التقطير، مما يثير قلقًا بشأن سرقة بيانات تقنية من الشركات الأمريكية.

التحديات المستقبلية

يُتوقع أن تواصل الشركات العالمية، بما فيها OpenAI، مواجهة تحديات متزايدة في مواجهة محاولات الاستغلال السلبي لتقنيات الذكاء الاصطناعي من قبل الأنظمة الاستبدادية. وبذلك، تبقى مسألة حماية خصوصية البيانات والتصدي لاستخدام التقنيات في أغراض مراقبة الشعوب قضية هامة تواجه الشركات في هذا المجال.