• الرئيسية
• المال

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملموسًا في مختلف مؤشراته، مدعومًا بزيادة في الصادرات غير البترولية وارتفاع معدلات النمو، إلى جانب تراجع كبير في التضخم.

نمو لافت في الصادرات وتراجع التضخم

وأشار كجوك إلى أن الصادرات غير البترولية لمصر سجلت إيرادات بلغت نحو 32 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، بنسبة نمو 33% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ما يعكس جهود الحكومة في دعم قطاعات الإنتاج والتصدير.

وأوضح أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من 2.5% إلى 3.9% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بينما انخفض معدل التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس 2025، وهو ما يمثل مؤشرًا إيجابيًا على استقرار الأسعار وتحسن الوضع المعيشي للمواطنين.

فائض أولي وتراجع العجز الكلي في الموازنة

وأكد الوزير، خلال لقائه مع سفراء 15 دولة آسيوية في مقر إقامة السفير التركي بالقاهرة، أن مصر نجحت في تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 9 أشهر، كما تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 6.3%.

ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38%

لفت كجوك إلى أن الدولة حققت أعلى معدل نمو سنوي في الإيرادات الضريبية بنسبة 38%، من خلال سياسات تستهدف بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية، مع تأكيده على أن مصلحة الضرائب تعمل بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي.

تحسن في تحويلات المصريين بالخارج والقطاعات الحيوية

أوضح الوزير أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت نموًا بنسبة 82% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، كما سجل القطاع السياحي نموًا بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية بنسبة 12.4%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1%، مضيفًا أن القطاع الخاص استحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة نفسها.

دعم مستمر للمستثمرين والقطاعات الإنتاجية

وأكد كجوك أن الحكومة تواصل تقديم الحوافز والتسهيلات الاستثمارية، من خلال موازنة تركز على النمو والاستقرار، وتساند قطاعات الصناعة والتصدير والسياحة بمبادرات فعالة، مشددًا على أن السياسات الاقتصادية تستهدف تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات لضمان استدامة التعافي الاقتصادي.