• الرئيسية
• المال

تسعى مصر لإطلاق سوق سندات الأفراد لأول مرة قبل نهاية عام 2025، كجزء من جهودها الاستراتيجية لتوسيع مظلة الشمول المالي وتمكين المستثمرين الأفراد في سوق رأس المال. يأتي هذا الإعلان في إطار السعي المستمر لتطوير أدوات الدين العام وتنويعها، مما سيتيح للمستثمرين الأفراد الفرصة لاكتتاب وشراء أدوات الدين الحكومية بشكل مباشر.

خطة تدشين سوق سندات الأفراد

في نوفمبر 2024، استضافت وزارة المالية مؤتمرًا سنويًا للسندات للأفراد بالتعاون مع البنك الدولي، حيث ناقش الخبراء المشاركون أفضل الممارسات في هذا المجال. ومن المقرر أن يتم تدشين السوق الجديد في عام 2025 بعد إجراء التعديلات التشريعية والتنظيمية اللازمة في قانون المتعاملين الرئيسيين والتعاون مع البنوك وهيئة الرقابة المالية.

دعم البنك الدولي لإطلاق سوق سندات الأفراد

دعم البنك الدولي جهود الحكومة المصرية في إطلاق سوق سندات الأفراد من خلال توفير الدراسات والإعدادات اللازمة لضمان نجاح هذه الخطوة. كما أشار الخبراء إلى أن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز الإقبال على السندات وأذون الخزانة، والتي شهدت زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة.

ما هي سندات الأفراد؟

سندات الأفراد هي أدوات دين تقوم الحكومة بإصدارها بشكل مباشر للأفراد الذين يرغبون في الاستثمار بها. يتمثل الفرق الأساسي بين السندات المخصصة للأفراد وبعض أدوات الدين الأخرى في كونها مستقرة وسهلة التنبؤ، وعادة ما تحمل تكلفة أقل. يتم إصدارها من قبل العديد من الدول مثل سندات التوفير الأمريكية و سندات المملكة المتحدة الممتازة.

توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الشمول المالي

كان المؤتمر السنوي للسندات قد سلط الضوء على أهمية تنسيق الأطر التنظيمية والاستفادة من التكنولوجيا لتبسيط عمليات الإصدار والمشاركة في هذا النوع من الاستثمار. كما استعرضت وزارة المالية المصرية رؤيتها لتطوير سوق سندات الأفراد، وأوضحت أن هذه الأدوات المالية ستساعد في تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة المستثمرين.

تقليص عبء الدين الحكومي وتعزيز سوق رأس المال

أشار ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أن هذه الأدوات الاستراتيجية ستسهم في تقليص عبء الدين الحكومي و تعزيز سوق رأس المال. كما أكد أن الحكومة ملتزمة بتوفير فرص استثمارية جديدة تسهم في دعم الاستدامة المالية وتحقيق النمو الاقتصادي.

زيادة إصدارات أدوات الدين المحلي

تعتزم مصر زيادة إصداراتها من أدوات الدين المحلي خلال العام المالي 2024-2025 بنسبة 32.89% لتصل إلى 2.7 تريليون جنيه، ما يعادل 55.9 مليار دولار، مقارنة بـ 2 تريليون جنيه في العام المالي السابق.