• الرئيسية
• المال

شهدت أسعار حديد عز والحديد الاستثماري والأسمنت الرمادي في الأسواق المصرية بعض التغيرات الطفيفة اليوم الأحد 23 مارس 2025. سجل سعر طن حديد عز ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.11%، في حين شهد سعر الحديد الاستثماري زيادة بنسبة 0.83%. كما ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي بنسبة 3.06%.

سعر حديد عز اليوم 23 مارس 2025

• متوسط السعر: 38,843.75 جنيه
• قيمة التغير: +43.75 جنيه
• نسبة التغير: 0.11%

سجل سعر طن حديد عز 38,843.75 جنيه اليوم، بزيادة قدرها 43.75 جنيه مقارنة بالأسعار السابقة، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار.

سعر الحديد الاستثماري اليوم 23 مارس 2025

• متوسط السعر: 36,701.25 جنيه
• قيمة التغير: +301.25 جنيه
• نسبة التغير: 0.83%

سعر طن الحديد الاستثماري سجل ارتفاعًا بنسبة 0.83% ليصل إلى 36,701.25 جنيه، ما يعكس زيادة ملحوظة في الطلب على الحديد في السوق المصري.

سعر الأسمنت الرمادي اليوم 23 مارس 2025

• متوسط السعر: 3,575 جنيه
• قيمة التغير: +106.25 جنيه
• نسبة التغير: 3.06%

سجل سعر طن الأسمنت الرمادي 3,575 جنيه، بزيادة قدرها 106.25 جنيه عن السعر السابق. هذا الارتفاع يساهم في زيادة التكلفة الإجمالية لمشاريع البناء.

تحليل ارتفاع أسعار مواد البناء في مصر

تعود الارتفاعات الطفيفة في أسعار حديد عز والحديد الاستثماري والأسمنت الرمادي إلى عدة عوامل اقتصادية. من أبرز هذه العوامل زيادة الطلب على مواد البناء نتيجة التسهيلات الجديدة في قطاع البناء، فضلاً عن ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل. رغم هذه الزيادات، فإن السوق يشهد حالة من الاستقرار النسبي، مما يساهم في دفع هذه الأسعار نحو الارتفاع الطفيف.

توقعات الأسعار المستقبلية في قطاع البناء

من المتوقع أن تواصل أسعار حديد عز والحديد الاستثماري والأسمنت الرمادي تقلباتها في المستقبل القريب، خاصة في ظل التسهيلات الجديدة في قطاع التشييد والبناء. التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية قد تسهم أيضًا في استمرار هذه التقلبات.

التأثيرات الاقتصادية على سوق العقارات

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والعقارات، أن أسعار العقارات في مصر قد بلغت ذروتها الاقتصادية حاليًا، مشيرًا إلى أن السوق العقاري يشهد استقرارًا نسبيًا بعد العودة إلى شروط بناء قانون 2008. التسهيلات الجديدة التي تم منحها لقطاع التشييد والبناء تُسهم في دعم هذا القطاع وتحفيز النشاط العقاري في الفترة القادمة.

التسهيلات الجديدة في قطاع التشييد والبناء

التسهيلات التي أعلنتها الحكومة المصرية تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية ودعم قطاع التشييد. وتوقع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقارات، مما ساهم في تقليص الاحتياطي العقاري المغلق.